أعربت مجموعة أحمد عبدالله الشيباني التجارية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"الإجراءات التعسفية وغير القانونية"، التي تعرضت لها مؤخرًا، عقب قيام قوة أمنية تابعة لإدارة النجدة العسكرية في محافظة تعز بإيقاف واحتجاز عدد من شاحناتها التجارية دون أي مسوغ قانوني أو أمر قضائي.

وأوضحت المجموعة في بيان رسمي، أن عملية الاحتجاز تمت بناءً على مذكرة شخصية لا تحمل أي صفة قانونية، صادرة عن المدعو أبوبكر أحمد الشيباني، نجل مؤسس المجموعة، معتبرة ذلك محاولة خطيرة لتوظيف أجهزة الدولة الأمنية لخدمة مصالح خاصة خارج إطار القانون والمؤسسات، وهو ما يشكّل سابقة تهدد هيبة الدولة وتضرب بثقة المستثمرين عرض الحائط.

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية وبيئة الأعمال، وتهديدًا مباشرًا لرؤوس الأموال الوطنية التي تعمل في ظروف صعبة أصلًا، كما أنها تكشف عن مدى هشاشة الحماية القانونية للمستثمرين، وتفتح الباب لتكرار مثل هذه الممارسات التي تنسف أي جهود تُبذل لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة تؤكد خطورة غياب الرقابة على الأجهزة الأمنية، وتحول بعض عناصرها إلى أدوات في تصفية الخلافات الأسرية أو التجارية، بما يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار المؤسسي في البلاد.

وطالبت المجموعة السلطة المحلية بمحافظة تعز، ووزارة الداخلية، والنائب العام، بفتح تحقيق شفاف ومستقل لمحاسبة كل من تورط في إصدار أو تنفيذ هذه الإجراءات غير القانونية، مشددة على ضرورة إعادة الاعتبار للقانون كمرجعية وحيدة في أي نزاع.

كما شددت المجموعة على تمسكها بكافة حقوقها القانونية والقضائية لمواجهة أي محاولة للسطو على ممتلكاتها أو تغيير إدارتها بطريقة غير قانونية، داعية الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية إلى الوقوف بحزم ضد هذه التجاوزات التي تُقوّض سلطة القانون وتضرب بيئة الأعمال في مقتل.