دعت أسرة المقدم علي عبدالله عشال، المختفي قسراً منذ أكثر من عام، اللجنة الأمنية العليا إلى التحرك العاجل لكشف مصيره، محملة جهات أمنية في العاصمة المؤقتة عدن المسؤولية عن اختطافه، ومتوعدة بالتصعيد في حال استمرار التجاهل.

وقال حسن عشال، شقيق المختطف، في بيان إن الأسرة تابعت باهتمام نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العليا والإعلان عن تفكيك خلايا إرهابية، مشددًا على ضرورة أن تشمل هذه الجهود قضايا الإخفاء القسري، وعلى رأسها قضية المقدم علي عشال.

وأضاف البيان أن "الأيادي التي اختطفت المقدم علي عشال لا تقل خطورة عن تلك التي نفذت عمليات الاغتيال والتفجيرات، فهي أيادٍ إرهابية تستغل النفوذ الأمني لتنفيذ جرائم لا يقرها دين أو قانون".

وعبّر عن استغراب الأسرة من استمرار تجاهل اللجنة الأمنية لقضية عشال، معتبرًا ذلك تجاهلًا لمطلب قانوني وإنساني مستحق، ومؤكدًا أن هذا التراخي "يعزز الشعور بالخذلان لدى المواطنين ويهدد بثقة المجتمع في المؤسسات الأمنية".

وأكد البيان تمسّك الأسرة بحقها الكامل في متابعة القضية على كافة المستويات، معتبراً إياها "قضية مصيرية"، مطالباً بتحديد موقف واضح من الجهات المعنية، والتوجيه الفوري بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة دون مماطلة.

وكان المقدم علي عبدالله عشال قد اُختطف في 12 يونيو 2024 بمنطقة التقنية بمدينة عدن، على يد عناصر تابعة لما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب التابع للمجلس الانتقالي، ولم يتم الكشف عن مصيره حتى اليوم.