شهدت مصر، مساء الإثنين، واحدة من أخطر الأزمات التقنية بعد اندلاع حريق هائل في سنترال رمسيس الرئيسي وسط القاهرة، ما أدى إلى توقف واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وانعكس على قطاعات حيوية مثل الإعلام، البنوك، والخدمات الرقمية.

وقالت مصادر أمنية إن النيران اندلعت في ثلاثة خزانات مياه داخل مبنى السنترال بمنطقة الأزبكية، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان واشتعال النيران في عدة طوابق. وأُرسلت ست سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بينما تم فرض طوق أمني حول المبنى، ونُقل ثلاثة مصابين باختناق إلى المستشفى.

ورغم السيطرة الأولية على الحريق، فإن الأضرار امتدت بسرعة، حيث انقطعت خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في عدة محافظات، وتوقفت بعض "السويتشات" المركزية، ما سبب خللاً في الاتصال الداخلي وتعطّل الشبكات لدى الأفراد والمؤسسات.

وأفادت قنوات فضائية بتوقف برامجها المسائية نتيجة تعطل الاتصالات بين مقدمي البرامج والضيوف، في حين تعطلت ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مناطق عدة، بسبب اعتمادها على خوادم مرتبطة بالإنترنت الأرضي.

كما توقف تطبيق "إنستاباي" للتحويلات المالية الفورية، إلى جانب انهيار منظومة "سيستم التموين" في عدة مناطق، ما أوقف صرف السلع التموينية لساعات.

وفي أول تعليق رسمي، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحريق اندلع في غرفة أجهزة تابعة للشركة المصرية للاتصالات داخل السنترال، وتم فصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي، ويجري العمل حالياً على إعادة تشغيل الخدمات تدريجياً وتعويض المتضررين.

وفتحت الحادثة باب التساؤلات حول إجراءات السلامة داخل منشآت الاتصالات، في ظل اعتماد متزايد على البنية الرقمية في مختلف مناحي الحياة. ودعا خبراء إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأسباب والقصور الفني لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.

ولا تزال آثار الحريق ملموسة حتى اللحظة، مع استمرار الأعطال في عدة خدمات حيوية، وسط وعود رسمية بسرعة إعادة التشغيل الكامل خلال أيام