هدد الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الاثنين ، بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، ما يزيد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتقلبات السوق العالمي.

وأعلن قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الجنرال علي رضا تنكسيري ، أن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا تم منع بلاده من استخدامه.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن الجنرال تنكسيري قوله: "وفقا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه". وأضاف "في حالة أي تهديد فلن يكون هناك أدنى شك في أننا سنحمي المياه الإيرانية وسندافع عنها".

من جانبه قال مصدر في وزارة النفط الإيرانية: "سواء استمرت الإعفاءات أم لم تستمر، فإن صادرات نفط إيران لن تصل إلى الصفر بأي حال ما لم تقرر السلطات الإيرانية وقف صادرات النفط ، لكن هذه القرارات ليس مطروحة حاليا".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المصدر الذي لم تسمه قوله: "نراقب ونحلل كل التصورات والأوضاع الممكنة للنهوض بصادراتنا النفطية، وجرى اتخاذ التدابير اللازمة لأي قرار أمريكي بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام الإيراني. وطهران لا تنتظر قرارا أمريكا من عدمه لتصدير نفطها".

وذكر المصد أن بلاده لديها سنوات من الخبرة في تحييد مساعي الأعداء لتوجيه الضربات لإيران، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لم تحقق هدفها في 4 نوفمبر 2018 بتصفير الصادرات الإيرانية، ولن تحقق هذا الهدف ليس فقط خلال الأيام العشر القادمة بل خلال السنوات القادمة أيضاً".

واعتبر المصدر الإيراني، أن السوق العالمية بحاجة إلى النفط الإيراني، وإيران لديها طرق متنوعة ومتعددة لبيع نفطها.

وهددت إيران ثالث أكبر عضو منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز وهو ممر ملاحي استراتيجي لنقل النفط في الخليج إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصاد طهران من خلال وقف صادراتها النفطية.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان يوم الاثنين إن بلاده أجرت محادثات مكثفة حول هذا الموضوع مع كل الأطراف ذات الصلة داخليا وخارجيا.

وأضاف موسوي أن "نتائج هذه المراجعات سيتم طرحها لاحقا أمام القيادة السياسية التي ستعلن عن قرارها في غضون فترة وجيزة".

وكانت الحكومة الإيرانية هددت مرارا بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الموقع في 2015، مع إيران وست قوى عالمية، بعدما أعلنت واشنطن في مايو 2018 انسحابا أحاديا منه.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر الماضي، على صادرات النفط الإيراني بعد أن انسحب الرئيس ترامب على نحو منفرد من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية. وتضغط واشنطن على إيران لكبح برنامجها النووي ووقف دعم مسلحين في أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت واشنطن منحت إعفاءات لثماني دول خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، مما سمح لها بالاستمرار في الشراء بدون مواجهة العقوبات لمدة ستة أشهر. وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان.