أقر البنك المركزي اليمني ومقره عدن، اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية، قال إنه  ينوي إصدارها في القريب العاجل.

وعقد البنك اجتماعا لمجلس إدارة في دورته السادسة  لمناقشة جملة من القضايا والتطورات في الموازين الداخلية والخارجية، ومن ذلك موقف التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من هذا العام والتوقعات للموارد والنفقات خلال الفترة المقبلة، وكذلك موقف ميزان المدفوعات والدين العام الداخلي والخارجي وموقف الاحتياطيات الخارجية في ظل الالتزامات القائمة والموارد المتاحة.

وذكر البنك في بيان أن اجتماعاته ستتواصل لمناقشة العديد من الموضوعات التطويرية والجاري تنفيذها بمساعدة المانحين ومن ذلك إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإداره العامة للاتصال والدعم الفني.

ويخطط البنك وفق للبيان في إصدار السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة.