شكلت جماعة الحوثي، لجانا قضائية، ردا على الاحتجاج المتواصل من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعهم المحامون، وذلك على خلفية اختطاف وقتل القاضي محمد الحمران قبل أسبوعين في صنعاء، من قبل عناصر تابعة للجماعة.

وتم تشكيل اللجان القضائية من رجال الدين وزعماء القبائل ومسؤولي المحافظات والمخابرات للفصل في الخلافات عن طريق التحكيم القبلي، فيما يواصل إضراب القضاة أسبوعه الثاني.

ووفق مصادر قضائية، فإن الكيان الجديد شكله الحوثيون، للفصل في النزاعات بديلاً عن المحاكم والقضاة في خطوة تمثل" تحولاً مفصلياً في المواجهة تجعل القضاة أمام خيار الانتصار للدستور والقانون أو حل السلطة القضائية بكاملها وتحويلها إلى محاكم تفتيش ميدانية أشبه بما تم في إيران عقب ثورة الخميني"، حسب المصادر ذاتها.

المصادر قالت إن الجماعة الحوثية، أقدمت على إغراء القضاة بصرف راتب شهري بشكل منتظم، في مسعى منها لكسر الإضراب، في وقت أكد القضاة تمسكهم بمطالبهم وعدم التراجع عنها.