قال الصحفي المعتقل من قبل قوات المجلس الانتقالي، أحمد ماهر إن كل ما نسب له من اتهامات واعترافات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنه مسجون ظلما لنشاطه ومواقفه الصحفية.

وطالب ماهر في رسالة كتبت بخط اليد، بالتحقيق معه في مكان قانوني بعيدا عن السجن الذي يتعرض فيه للتعذيب والإرهاب.

وأضاف "أنا الآن مسجون ومصنف إرهابي لأني رفضت بيع قلمي ومبادئي وتغيير موقفي واخترت مشروع اليمن الكبير ولست نادما على ذلك".

كما طالب ماهر في رسالته "الرأي العام ورئيس مجلس القيادة ورئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق معه"، متحدياً "القوى التي سعت لتشويه صورته ورفض عروضها لتثبت انه منهم".

وتابع: "لابد من إعادة التحقيق الذي حققته النيابة الجزائية والذي أخذت في مقر التعذيب بجانب مدير الشرطة مصلح الدرحاني وجنوده".

وطالب بإعادة التحقيق معه "من جديد في مكان قانوني"، مؤكدا استعداده لتحمل أي عقوبة قانونية عليه إذا ثبت عليه أي جرم، سوى "دفاعي عن شخصيتي وعن وطني الغالي وعن الظلم الموجود".

وأضاف مختتما رسالته: "اعتبر هذه رسالتي الأخيرة وبلاغ لرئيس مجلس القيادة والنائب العام والشعب اليمني وكل المنظمات، فانا مسجون ظلما وعدواناً في بلد أصبحت الصحافة فيه إرهاب".

يذكر أن قوات تابعة لقوات الشرطة في دار سعد وأخرى تابعة لقوات في لحج، داهمت في 6 أغسطس الماضي منزل الصحفي أحمد ماهر قبل إن تقتاده مع شقيقه الأكبر مياس إلى شرطة المديرية الواقعة شمالي مدينة عدن.