يواصل الريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية التذبذب، صعودا وهبوطا، فيما يستقر في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وهو الاستقرار الذي لم يوقف تدهور الاسعار. 

ووفق مصادر مصرفية، فإن سعر الريال في مناطق الشرعية وصل إلى ما بين 1128 و 1132 ريالا للدولار الواحد للشراء، وبين 1138 و1142 للبيع، فيما تراوح سعره مقابل السعودي ما بين 298 و300 للشراء و302 و304 للبيع- يتفاوت السعر من منطقة لأخرى. 

وفي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تؤكد مصادر محلية أن سعر الصرف للريال مقابل الدولار، مستقر عند 559 للشراء و 564 للبيع، فيما استقر عند 148.20 ريالا مقابل السعودي للشراء و 148.6 لليع. 

يذكر أن تحسن واستقرار الريال في مناطق الحوثيين لم ينعكس ايجابا على أسعار السلع والمشتقات النفطية التي تعتبر مرتفعة مقارنة بسعر الدولار في مناطق الشرعية. 

وشهدت العملة المحلية انقساما بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعدن الواقعة نظريا تحت سيطرة الحكومة، منذ قرار الاخيرة نقل البنك المركزي من صنعاء في اغسطس 2016، قبل طباعة عملة جديدة، وهو الامر الذي قابله الحوثيون بالرفض والتمسك بالعملة القديمة. 

ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا، لكن ذلك الانهيار وصل ذروته أواخر العام قبل الماضي، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى ما دون الـ900 قبل أن يعاود الهبوط 1142 - لحظة هذا الخبر-، بعد أن كان مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد. 

ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها منع استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط. 

وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار. 

وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة الحالية، حيث تبلغ ميزانية هذا العام أكثر من 4 مليار دولار، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى سعر قريب مما كان عليه قبل الحرب على أقل تقدير.