أقرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، حزمة تدابير للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

القرارات جاء أثناء اجتماع اليوم في عدن، للمجلس الاقتصادي الأعلى، وتضمنت تدابير لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام على الاوضاع الانسانية وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية.

واعتمد المجلس الاقتصادي عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام وضبط وترشيد النفقات تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وفي الاجتماع شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك على ضرورة الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام.

كما أكد أن تلك التدابير تتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.