اتهمت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، والموالية لإيران الأمم المتحدة بالتنصل عن تنفيذ الاتفاق المبرم في مارس 2022م مع لجنة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان.

الاتهام تضمنه تصريح، وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف، عبدالوهاب الدرة، يوم الأحد، وقال الأمم المتحدة تتعمد إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه، لطلب المزيد من التمويل من الدول المانحة وغير المانحة رغم حصولها على كامل المبلغ الذي حددته بـ 85 مليون دولار من الدول المانحة ودول أخرى ساهمت بتفادي الكارثة البيئية الكبرى التي ستلحق بكل الدول المحيطة بالبحر الأحمر حتى قناة السويس وما بعدها.

وكانت الأمم المتحدة قد وقعت اتفاقا مع الحوثيين بشأن بدء أعمال صيانة للخزان تمهيداً لبدء تنفيذ خطة الإنقاذ.

وقال الوزير الحوثي:" التمويل لدى الأمم المتحدة جاهز وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام ٢٠٢٣م، ونحن الآن في شهر فبراير، ولم نلحظ أي تحرك للاستبدال حتى اللحظة".

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة قد أفادوا أن العقبة الأخيرة في خطتهم لنقل النفط المخزن على ناقلة صافر قبالة ساحل رأي عيسى في البحر الأحمر تتمثل في العثور على ناقلة النفط وتزويدها بالنفط، وقالوا إنهم يحرزون تقدمًا جيدًا في كل من التمويل والتخطيط للجهود، لكن تكلفة وتوافر الناقلات هي آخر تحد يواجههم.

وتشير تقارير الأمم المتحدة حتى الآن إلى أنها تلقت 73 مليون دولار من التعهدات التي يبلغ مجموعها أكثر من 84 مليون دولار من دول وشركات وأفراد في حملة تمويل جماعي.