كشف مصدر يمني مطّلع عن مسودة سلام شاملة للأزمة يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية، وتنقسم إلى عدة مراحل وفي مقدمها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين على قاعدة الكل مقابل الكل.

ووفق المصادر فإن مراحل تنفيذ خطة السلام تتضمنها ثلاث مراحل ممثلة بستة أشهر ثم ثلاثة أشهر وأخيراً سنتان غير أن الترتيبات الزمنية لها ما زالت خاضعة للنقاش وقد يتم إجراء تعديلات عليها حسبما تراه الأطراف.

وقالت إن الخطة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها تشمل في مرحلتها الأولى إعلان وقف إطلاق النار ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى الكل مقابل الكل وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر على شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية.

كما تشمل الخطة فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعودتها للعمل بشكل طبيعي في مناطق سيطرة الحوثيين أو الحكومة إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.

المصادر أوضحت عن تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة مع لجنة سعودية مختصة بالجانب الاقتصادي، ويُنتظر أن تُعقد لقاءات خلال اليومين المقبلين.

وقالت إن الحكومة اليمنية سلمت ردودها الأخيرة والتعديلات التي تريدها على الخطة المطروحة حالياً .. مضيفة أن الجانب الحكومي طالب بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.