طالب مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماع له، عبر الاتصال المرئي، اليوم الأحد، برئاسة محافظ البنك وحضور بقية الأعضاء، المجلس الرئاسي والحكومة، بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات. 

وناشد مجلس إدارة البنك المركزي، بحسب بيان نشر البنك على موقعه الإلكتروني، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إسناد البنك المركزي من خلال تهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني 

وأكد البيان، أن البنك المركزي سوف يستمر بممارسة مهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة. 

وطالب الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية. 

وأكد مجلس إدارة البنك أن البنك المركزي يحتفظ بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون. 

وقرر مجلس إدارة البنك، مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه أعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء والحكومة وإحاطتهم بالوضع ومطالبتهم بسرعة التحرك لمعالجة الاختلالات القائمة والعمل كمنظومة متكاملة. 

وخلال الاجتماع، صادق البنك على القوائم المالية المدققة للبنك للأعوام 2016 - 2020، بواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي، وكلف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة، 

كما صادق المجلس على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك بعد أن تمت مراجعتها وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة. 

وتطرق الاجتماع، الى ما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس أخرها قانون تحريم المعاملات الربوية. 

وناقش المجلس تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر.