قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وأن يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والأمن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية. 

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، قائلا بان ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال". 

واشار العليمي إلى انه مع استئناف جهود السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف على ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي". 

وأكد ان "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا". 

وجدد العليمي الدعوة الى موقف دولي حازم ازاء الملف اليمني، قائلا انه" كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما آخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما". 

وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف. 

وعرض في كلمته لصورة المشهد الراهن، ونقاط التقدم والاخفاق في اليمن المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني. 

كما أشار في المقابل إلى أنه لا تزال هناك الكثير من الاستحقاقات الثقيلة التي تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات الألاف من المهاجرين غير الشرعيين، واثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنويا مئات الضحايا، واراض زراعية مدمرة.