في إطار حملة الضغط القصوى على إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة في عدة دول بسبب دورهم في بيع ونقل النفط الإيراني.

واستهدفت العقوبات سماسرة في الإمارات وهونغ كونغ، ومديري ناقلات في الهند والصين، إلى جانب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية.

وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن إيران تعتمد على شبكة غير شفافة لتسويق نفطها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لاستهداف هذه العمليات. تأتي هذه الخطوة وفقًا للأوامر التنفيذية 13902 و13846، والتي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بموجب سياسة الضغط القصوى التي أقرها الرئيس الأميركي في 4 فبراير 2025.

أبرز المستهدفين بالعقوبات:

شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC): يرأسها حامد بوفارد، وتلعب دورًا رئيسيًا في تمويل أنشطة إيران العسكرية.

شركة محطات النفط الإيرانية (IOTC): تشرف على محطات رئيسية مثل جزيرة خرج، ما يسهل عمليات التصدير.

شركات وساطة نفطية: مثل Petroquimico FZE في الإمارات وPetronix Energy في هونغ كونغ، التي قامت بشراء ونقل النفط الإيراني إلى الصين والإمارات.

ناقلات النفط الإيرانية: استخدمت عمليات نقل من سفينة إلى سفينة خارج الموانئ القضائية لإخفاء مصدر النفط، من بينها السفينة URGANE I التي تديرها شركة صينية.

ثماني كيانات إضافية: مقراتها في إيران والهند وماليزيا وسيشل والإمارات، متورطة في عمليات نقل النفط الإيراني.

تأثير العقوبات:

جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص والكيانات المعاقبة داخل الولايات المتحدة سيتم تجميدها، كما سيتم منع جميع التعاملات معهم من قبل الأميركيين. وقد تواجه الشركات والأفراد غير الأميركيين عقوبات ثانوية في حال استمرار التعامل مع الأطراف المستهدفة.

وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن العقوبات تهدف إلى تغيير السلوك وليس مجرد العقاب، وتفتح المجال أمام الجهات المعاقبة لطلب إزالة أسمائها وفقًا للقوانين الأميركية.