بين ضجيج الصواريخ وهشيم الهدن المتصدعة، بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تتحرك في سباق مع الزمن، لتأمين دعم دولي لرؤيتها في إنهاء الانقلاب الحوثي، وسط مشهد معقد تحيطه التحالفات المتشابكة، والتوترات الإقليمية، والانقسامات الداخلية.

مصادر دبلوماسية رفيعة، وأخرى من مكتب الرئاسة، كشفت عن حراك واسع تقوده الحكومة في الخارج، مدفوعة بتوجيهات عاجلة إلى وزارة الخارجية وسفراء اليمن في مختلف العواصم، لتحشيد التأييد السياسي واللوجستي لمخطط "اليمن الجديد"؛ رؤية متكاملة لما بعد الحوثيين، تحمل في طياتها وعداً بالسلام أو وعيداً بالحرب.

وبحسب ما أورده موقع "العربي الجديد"، فإن الحكومة تتحرك عبر ثلاث مسارات متوازية: الأول تقوده وزارة الخارجية وسفراؤها في الخارج، والثاني يقوده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والثالث تتحرك فيه الأحزاب الممثلة في التكتل الوطني السياسي، لتقديم صورة موحدة أمام العالم عن يمن يتطلع إلى الخلاص من كابوس الحرب، واستعادة مؤسساته المنهوبة.

رؤية الحكومة ترتكز على خيارين لا ثالث لهما: إما سلام بدون سلاح، بتسليم الحوثيين أسلحتهم وخروج مقاتليهم من المدن، مقابل شراكة سياسية، أو حرب برية لاستعادة الدولة بالقوة، وهي معادلة تحاول الحكومة تسويقها الآن للمجتمع الدولي، مطالبة برفع "الفيتو غير المعلن" عن العمل العسكري الحاسم.

في الوقت ذاته، يشير دبلوماسيون إلى لقاءات مكثفة عُقدت في عواصم رئيسية، بينها مسقط، في أعقاب تفاهمات غامضة بين الحوثيين والولايات المتحدة برعاية عمانية. لقاءات وُصفت بأنها "محاولة لإنقاذ ماء وجه الشرعية" بعد غياب طويل عن مشهد القرار والتفاوض.

وفي تصريح غير معلن، قال دبلوماسي يمني سابق إن "الحراك الحكومي، وإن جاء متأخرًا، يحمل طابعًا طارئًا بعد أن كانت الحكومة تتفرج على التوترات في البحر الأحمر من مقاعد الانتظار، بينما كانت إيران ترتب خرائط الصراع، وواشنطن تتفاوض من فوق الطاولة وتحتها".