شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا لافتًا في وتيرة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خلال مايو 2025، وسط حالة من الانفلات الأمني الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد استقرار المجتمع.

شملت الجرائم القتل العمد، والاختطافات التعسفية، والمداهمات، إضافة إلى قصف عشوائي وزرع ألغام، مستهدفة النساء والأطفال والناشطين والمحامين، في سياسة ممنهجة للقمع والترهيب في محافظات ذمار، تعز، صعدة، إب، الحديدة، الجوف، والبيضاء وغيرها.

رصدت تقارير متعددة حوادث اغتيالات، تفجيرات، اعتقالات تعسفية وأحكام قضائية جائرة، أبرزها مقتل مواطنين وجرح أطفال في انفجارات ألغام وزرع عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف الناشطين والصحفيين. وتكشف هذه الجرائم عن استراتيجيات الحوثيين لقمع المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة، في ظل غياب سلطة القانون وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب.

تتوزع الجرائم بشكل مكثف في مناطق عدة، منها مداهمات المنازل وتصفية الأسر بالرصاص، كما شهدت مديريات مثل مقبنة وتعز مقتل مدنيين ومنع إسعافهم، فيما تم تفجير منازل وتهجير العائلات بالقوة. وتنفذ مليشيا الحوثي اعتقالات واسعة تستهدف النشطاء الحقوقيين والمحامين والصحفيين، في حملات قمعية شاملة تهدف إلى إسكات الأصوات المناهضة.

يرى مراقبون أن تصاعد هذه الانتهاكات يعكس خطة ممنهجة لإخضاع المجتمع اليمني بالكامل، إذ توظف المليشيا العنف والإرهاب كورقة أساسية لفرض السيطرة. وتؤدي هذه الممارسات إلى زيادة معاناة المدنيين، وتعمق الأزمة الإنسانية، وتزيد من هشاشة الأوضاع الأمنية، ما يهدد فرص السلام والاستقرار في البلاد على المدى البعيد.