كشفت منشورات حوثية عن السبب الحقيقي وراء استمرار اعتقال الصحفي اليمني محمد المياحي، حيث لم تكن جريمته نشاطاً إعلامياً أو أمنياً، بل مطالبته العلنية لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بتزويجه من ابنته، كاختبار عملي لمفهوم "المساواة" التي يروج لها الحوثيون.

ونشر القيادي الحوثي أحمد المؤيد عبر صفحته تعليقاً اعتبر فيه أن الاعتقال جاء نتيجة تحدي المياحي للطبقية الحوثية وفضح زيف شعارات الجماعة حول "الولاية" و"المساواة"، مطالباً بمحاكمته بتهم ملفقة تتعلق بـ"إهانة الرموز".

وأثارت هذه التصريحات غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، معتبرين أن الجماعة تعاقب على مجرد طلب حقوق إنسانية، معبّرة عن هشاشة النظام الطبقي الذي يفرضه الحوثيون داخل صنعاء.

وأكد الناشطون أن هذه الفضيحة تكشف مدى انعدام العدالة في مناطق سيطرة الجماعة، حيث يُحوّل كل نقد أو مطالب شخصية طبيعية إلى ذريعة للاعتقال والقمع، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتحدي المباشر للطبقة الحاكمة وعائلة زعيم الجماعة.

كما يشير المنشور الحوثي إلى استمرار احتجاز المياحي وتعذيبه، في محاولة لكسر إرادته، وسط مطالبات حقوقية دولية ومحلية بالإفراج الفوري عنه ووقف ملاحقة الصحفيين الذين يتجرؤون على انتقاد الجماعة. هذا التحول في السياسة الحوثية من مجرد قمع إلى النقد كجريمة جنائية يؤكد تصاعد الخناق على حرية التعبير في اليمن تحت سيطرة الجماعة.