في تصعيد جديد ضد حرية الصحافة، أصدرت جماعة الحوثي تعميمًا يمنع أي فريق إعلامي من التصوير أو إجراء مقابلات ميدانية في العاصمة صنعاء دون الحصول على تصريح رسمي مسبق.

يستند التعميم إلى توجيهات من وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بالإضافة إلى مذكرات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.

شدد التعميم، الموجه إلى مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات، على ضرورة عدم السماح بأي نشاط إعلامي دون تنسيق رسمي، معتبرًا أي تجاوز مخالفة صريحة. كما حذر من التعامل مع أي جهة إعلامية دون الرجوع إلى الوزارة المختصة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق حملة أوسع لتكميم الأفواه، حيث منعت الجماعة وسائل الإعلام من تغطية أحداث مثل استهداف سوق فروة الشعبي، وفرضت قيودًا على نشر معلومات عن الغارات الجوية وتحركات قادتها. كما قامت بإغلاق واقتحام شركات إعلامية خاصة، مثل "يمن ديجيتال ميديا"، واستولت على معداتها.

تواجه وسائل الإعلام في مناطق سيطرة الحوثيين تضييقًا متزايدًا، مع حجب مواقع إلكترونية، واعتقال صحفيين، ومصادرة معداتهم، في محاولة للسيطرة على تدفق المعلومات وتقييد حرية التعبير.