في تصعيد جديد للأزمة النووية بين إيران والدول الغربية، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن تدشين موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في "مكان آمن"، وذلك ردًا على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتبرته طهران "قرارًا مسيّسًا وعدائياً".

وقال إسلامي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائمًا ملتزمة بتعهداتها ولم تثبت أي من تقارير الوكالة وجود انحراف في أنشطتها النووية"، مؤكدًا أن القرار الأخير للدول الغربية يعكس استغلال الوكالة لأغراض سياسية على حساب المهنية والحياد.

وهاجم إسلامي ما وصفه بازدواجية المعايير، مشيرًا إلى تجاهل المجتمع الدولي لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي، في الوقت الذي يتعرض فيه البرنامج النووي الإيراني لضغوط دولية متواصلة، رغم كونه برنامجاً سلمياً خاضعاً للرقابة.

وفي تطور ميداني، أعلن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده بدأت فعليًا باتخاذ خطوات عملية للرد على القرار، حيث سيتم تشغيل "الموقع الثالث" لتخصيب اليورانيوم في موقع يتمتع بأعلى معايير الأمان، إلى جانب استبدال أجهزة الطرد المركزي القديمة من الجيل الأول في منشأة فردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس، وهو ما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في إنتاج المواد المخصبة.

وقال كمالوندي: "لقد حذرنا مرارًا من أن أسلوب المواجهة والضغوط سيؤدي إلى نتائج عكسية. لقد اتخذنا استعداداتنا، وقدمنا فور صدور القرار استبيان التصميم الخاص بإجراءات جديدة للوكالة".

وأضاف: "نحن نراجع الآن مستوى تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكنهم توقع استمرار نفس مستوى الانفتاح، خاصة وأن نسبة التفتيشات التي خضعت لها المنشآت الإيرانية هي الأعلى بين الدول الموقعة على اتفاقية الضمانات".

وحذر كمالوندي من أن إيران مستعدة لجميع السيناريوهات، قائلًا: "كلما زادوا الضغط علينا، كلما زدنا قدراتنا، وقد أثبتنا من قبل أننا نستطيع رفع التخصيب إلى مستويات متقدمة في فترة قصيرة. وسنواصل تعزيز أمن منشآتنا وبرامجنا النووية".

وأشار إلى أن الدول الغربية قد تحاول استخدام آلية الزناد لفرض مزيد من العقوبات، لكنه شدد على أن إيران تمارس حقها المشروع في اتخاذ إجراءات تعويضية وفق بنود الاتفاق النووي ولا تنتهك التزاماتها.

وفي ختام تصريحاته، أكد كمالوندي أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها النووية تحت أي ضغط دولي، معربًا عن أمله في أن تتخلى الدول الغربية عن "نهج التصعيد والمواجهة" لصالح العودة إلى مسار التفاهم والحوار.