ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اليمن، خلال اجتماع عقدته يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التطورات المرتبطة بجهود الحد من عمليات التهريب، وسط تقارير رسمية تفيد بتصاعد محاولات تهريب مواد مخدرة وأسلحة، بعضها كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين.

واستعرض الاجتماع تقارير قدمتها وزارتا الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مصلحة الجمارك، حول حصيلة الضبطيات التي سُجلت خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والتي تجاوز عددها 246 حالة تهريب.

وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية، واتخاذ إجراءات تصحيحية في عدد من المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تم رصد اختلالات فيها، بما في ذلك مطار عدن الدولي ومنفذ الوديعة ومنافذ في محافظة المهرة.

كما ناقشت اللجنة تقريرًا تقييميًا لأداء المنافذ الحدودية، وأوصت باتخاذ خطوات لمعالجة أوجه القصور. وأشار الاجتماع إلى تحسن ملحوظ في أداء ميناء الحاويات في عدن بعد إجراء تغييرات إدارية ساهمت، بحسب المجتمعين، في تنشيط الحركة التجارية.

وشدد الاجتماع على أهمية دور الإعلام والمجتمع في دعم جهود مكافحة التهريب، الذي وصفته الحكومة بأنه يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني والصحة العامة والأمن القومي، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين من جهات أو أفراد.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الحكومة اليمنية، وتزايد الضغوط على المنافذ الحدودية في ظل النزاع المستمر في البلاد.