كشفت وثيقتان، عن وقوف البنك المركزي اليمني عائقاً أمام صرف وانتظام مرتبات الجيش الوطني في عدد من المناطق العسكرية، ورفض توجيهات صريحة بصرفها شهرياً وبشكل منتظم.

الوثيقتان التي نشرها موقع المصدر أونلاين، عبارة عن تغطية لرواتب الستة الأشهر الأخيرة للعام الماضي، موجهة من وزير المالية سالم بن بريك إلى البنك المركزي.

وتتضمن المذكرتان توجيهات لمحافظ البنك بالتوجيه للمختصين بتعزيز المرتبات والأجور ومافي حكمها من اعتمادات موازنة وزارة الدفاع للنصف الثاني من العام الماضي.

ووفق مصادر في وزارة الدفاع، فإن البنك المركزي يعرقل صرف رواتب 21 شهرا، من بينها رواتب النصف الثاني من العام ألفين وعشرين، ومرتبات الربعين الثاني والثالث للعام الحالي للمناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة.

وقالت المصادر إن عرقلة البنك لرواتب المناطق العسكرية الخمس يأتي في وقت يقوم فيه بصرف موازنة المنطقة العسكرية الرابعة بشكل منتظم شهريا من حساب وزارة الدفاع.

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء على علم تام بعرقلة البنك المركزي في عدن لمرتبات الجيش، لكنه لم يتخذ أي إجراءات حيال ذلك.