كشف دبلوماسي يمني سابق، ملامح بنود التمديد للهدنة التي يجري المجتمع الدولي جهودا لإعلانها قبل الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وحسب وزير الخارجية الأسبق، أبو بكر القربي، فإن اتفاقية تمديد الهدنة المقدم من المبعوث تشمل استمرارها لستة أشهر مع وقف كافة الاعمال العسكرية وفتح جميع الطرق وزيادة الرحلات من مطار صنعاء وفق خطة مزمنة مع وضع برامج تعالج الاوضاع الاقتصادية بما فيها صرف المرتبات والتحضير لمفاوضات الحل السياسي الشامل.

غير أن القربي، شدد على وجود آلية تضمن تنفيذها وقال متسائلا في تغريدة على تويتر:" ولكن من يضمن التنفيذ وآلياته".

وأمس الاثنين، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في اليمن لتمديد الهدنة التي ترعاها للتوصل إلى إيقاف إطلاق نار شامل والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وكان المبعوث الأممي طرح على الحكومة اليمنية والحوثيين مقترحاً من أربعة عناصر لتوسيع الهدنة وتحسينها، بما في ذلك تمديدها إلى أطول وقت ممكن عوضاً عن شهرين، في انتظار أن يتلقى رد الطرفين قبل حلول الثاني من أكتوبر المقبل.

وتوعدت جماعة الحوثي، بعرقلة مقترحات المبعوث الأممي، باشتراطها، فتح مطار صنعاء تجارياً دون أي قيود، وإلغاء الرقابة على الواردات إلى ميناء الحديدة بعيداً عن الآليات التي أقرتها الحكومة اليمنية، كما تطالب الحكومة الشرعية بصرف الرواتب بعيداً عن الأموال الضخمة التي تجنيها في مناطق سيطرتها، وفق ما جاء في أحدث تصريحات المتحدث باسم الجماعة المسلحة، محمد عبد السلام فليتة.