حمل قرار اليمن بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية تفسيرات عديدة؛ منها تمهيد الأجواء لإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، لمواجهة المليشيات.

وجاء تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية من قبل "مجلس الدفاع الوطني" الذي تأسس بموجب القانون رقم (24) لسنة 1997، وحدد صلاحيته باتخاذ كافة التدابير في حالة الطوارئ والتعبئة العامة.

وكان المجلس أعلن، مساء السبت، إدراج مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، محذرا من أن التعامل مع تلك المليشيات سيقابله إجراءات وعقوبات صارمة.

وأصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم (1) لسنة 2022، الذي نص على تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن.

وحذر مجلس الدفاع الوطني، الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع مليشيات الحوثي الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

في السياق قال الخبير القانوني اليمني مختار الوافي إن القانون رقم (24) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني قد حدد صلاحياته واختصاصاته في المواد من 8 إلى 12 والتي منها اتخاذ كافة التدابير في حالة الطوارئ والتي تكفل سلامة وأمن الدولة بكل مكوناتها سواء البنى التحتية أو ما يتعلق بحماية الشعب.

وأوضح في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أنه "يمكن إدراج مثل هذه القرارات ضمن تلك الصلاحيات رغم عدم الوضوح في ذلك، إنما بإمكان الدولة استصدار قرار من مجلس النواب في هذا الخصوص".

وحول إيجابيات تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، أكد أنه "يضع الشرعية والتحالف الداعم لها أمام خيارات الحسم وإنهاء المعركة، وينهي كل الاتفاقيات بهذا الخصوص باعتبار أن إبرام اتفاقيات مع عناصر إرهابية يمثل خرقا للقانون".

كما أن "هذا القرار يستوجب خطوات وإجراءات على عاتق الشرعية رغم عدم وضوحها؛ من ذلك ما جاء في القرار من إلزام كافة الجهات بتنفيذه؛ فكيف سيتم ذلك وما هو المطلوب من الجهات لتنفيذه؟".