تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تشديد الخناق على الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، احدى كبريات الجامعات الحكومية في اليمن، وحرمانهم من حقوقهم وامتيازاتهم.

وأصدر المنتحل صفة رئيس جامعة صنعاء القيادي السلالي القاسم محمد عباس تعميماً وجهه الى نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكاترة مديري المراكز يتضمن قرارا بحرمان اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء الذين يعملون في الجامعات الحكومية أو الخاصة بالمخالفة لقرار مجلس الجامعة رقم (6) الموافق 1/ 1/ 2023م.

القرار الحوثي غير القانوني يتضمن حرمان ابناء اعضاء هيئة التدريس من حصتهم في القبول والتسجيل، والمنح في الداخل والخارج، والحصول على السكن، او الأرض، والتعيين في أي مناصب ادارية (رئيس قسم، نائب عميد، عميد كلية)، حضور مجالس الاقسام والكليات، الترقيات والتثبيت في جامعة صنعاء، مكافأة البحوث العلمية، التأمين الصحي.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أصدرت قيادة ‎مليشيا الحوثي الإرهابية بجامعة صنعاء، تعميماً وجهته الى عمداء الكليات قضى بمنع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من العمل في الجامعات الأهلية، جاء ذلك بعد شهر من إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاضعة لسيطرتها تعميماً مماثلا بمنع أساتذة الجامعات الحكومية من العمل في الجامعات الخاصة إلى جانب حصر الأكاديميين العاملين بالخارج ‏بعد أن قطعت مرتباتهم.

وخلال سنوات الانقلاب تعرض أكاديميو جامعة صنعاء لانتهاكات كبيرة من قبل مليشيا الحوثي التي تُدير الجامعة بدءًا باستبدال عشرات الأكاديميين بآخرين موالين، مروراً بوقف رواتبهم والمساعدات المالية وطردهم من السكن الجامعي.