أكدت الحكومة اليمنية أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وحازمة تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بدعمها لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة.
 
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وأكدت الحكومة في كلمتها أن الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور، يستدعي "ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء".
 
وأوضحت الحكومة استمرار التزامها بالهدنة الإنسانية وتنفيذ جميع أحكامها، في إطار تلبيتها للجهود التي تبذل محليا واقليميا ودوليا، "في وقت ترفض فيه الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات ومن أهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتواصل خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأرب والضالع والحديدة وتعز، وكذا تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية".
 
ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين، مشيرة إلى أن الميليشيات أصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء قرابة أربعة ألف شخص من قيادات الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبين للمحاكمة.