قالت صحيفة إسرائيلية إن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي يخشيان أن تنسب محكمة العدل الدولية لدولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية ارتكبت في قطاع غزة.

وأشارت صحيفة /هآرتس/ العبرية أن أحد كبار القانونيين الذين يتعاملون مع القضية، حذر قادة جيش الاحتلال من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.

وكانت دولة جنوب إفريقيا قد قدمت طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد دولة الاحتلال لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، وفق ما أعلنت المحكمة يوم الجمعة الماضي.

وتعد جنوب إفريقيا من أبرز داعمي القضية الفلسطينية، ووجهت مرارا انتقادات شديدة الى القصف الاسرائيلي المدمر في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكّدت جنوب إفريقيا في طلبها أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل في بيان.

وتشمل الأفعال "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وفرض ظروف معيشية عليهم من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا"، بحسب جنوب إفريقيا.

ولليوم السابع والثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 21 ألفا و822 شهيدا، إضافة إلى إصابة 56 ألفا و450 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.