أطلق البنك الدولي تحذيراً جديداً من تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتراجع الدعم الخارجي، وتعمّق التجزؤ المؤسسي، مؤكداً أن البلاد تواجه ضغوطاً اقتصادية شديدة قد تعرقل أي مسار مستقبلي للتعافي في حال غياب تسوية سلمية شاملة.

وجاء ذلك في تقرير المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025، الذي حمل عنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر"، حيث كشف عن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.

وسجل التقرير تراجعًا حادًا في قيمة الريال اليمني، من 1,540 إلى 2,065 ريال للدولار، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وسط تضخّم أسعار السلع الأساسية وتضاؤل الدخول.

وأشار إلى أن الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط تسبّب في انخفاض كبير بالإيرادات العامة للدولة، إذ تراجعت الإيرادات الحكومية إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، رغم تقليص العجز المالي من 7.2% إلى النسبة نفسها.

كما تناول التقرير الانقسام العميق بين المناطق الاقتصادية الخاضعة للحكومة والحوثيين، والذي أدى إلى تقويض جهود التنسيق المالي والنقدي وتفاوت حاد في أسعار الصرف، والخدمات، والأنظمة المصرفية.

وأوضح التقرير أن تصاعد الهجمات البحرية في البحر الأحمر خلال 2024 – بأكثر من 450 حادثاً – أدى إلى تعطيل التجارة عبر مضيق باب المندب ورفع تكاليف الشحن، مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع وتراجع توفرها.

وعلى الصعيد الإنساني، رسم التقرير صورة قاتمة، كاشفاً أن أكثر من ثلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط انتشار استراتيجيات تكيّف سلبية كخفض الوجبات وبيع الممتلكات لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وفي تعليقها، قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن "الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال قائمة"، مشيرة إلى أن دعم المؤسسات والخدمات يمكن أن يخفف من المعاناة، وإن كان التعافي الحقيقي مرهونًا بتحقيق السلام.

ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض الناتج المحلي الاسمي للفرد بنسبة 19%، وسط استمرار أزمة الوقود، وشح السيولة، وانخفاض التحويلات.

ويخلص التقرير إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الاقتصاد اليمني: استمرار الوضع القائم، أو تصعيد جديد، أو التوجّه نحو سلام شامل، وهو السيناريو الذي قد يدفع الاقتصاد للنمو بنسبة 5% سنويًا على مدى 15 عامًا، بدعم من إعادة الإعمار والاستثمارات وبناء مؤسسات فعالة.