lass="story-body__introduction">قد يواجة قراصنة الإنترنت عقوبة بالسجن قد تصل لعشر سنوات، وذلك وفق خطط تدرسها الحكومة البريطانية حاليا.

وتصل عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت حاليا إلى السجن لسنتين بحد أقصى. وبدأ عدد من الوزراء مشاورات حول زيادة العقوبة إلى عشر سنوات، لكي تتماشى مع عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية للسلع المادية. وقالت الحكومة إن تشديد العقوبات سيكون بمثابة "رادع مهم."

عالم "رقمي"

وقالت وزير الدولة لشؤون الملكية الفكرية في وزارة الأعمال والابتكارات والمهارات البارونة نيفيل رولف إن "الحكومة تأخذ جرائم الملكية الفكرية بمنتهى الجدية. إنها تضر بالشركات والمستهلكين وبالاقتصاد الأوسع، سواء المرتبط بالإنترنت أو غيره." وأضافت "صناعاتنا الإبداعية تبلغ قيمتها نحو سبعة مليارات استرليني ضمن الاقتصاد البريطاني، ومن المهم حمايتها من الأعمال الإجرامية على الانترنت." وأردفت "بتشديد العقوبات على الانتهاكات التي تستهدف الأنشطة التجارية على الإنترنت نكون قد وفرنا حماية أكبر للشركات، ونرسل رسالة واضحة لردع المجرمين." وقال رئيس وحدة جرائم الملكية الفكرية بالشرطة البريطانية بيتر راتكليف إن "سرقة حقوق الملكية الفكرية جريمة، سواء كانت على الإنترنت أو من غير الإنترنت." وأضاف "مع التقدم الذي تحققه التكنولوجيا وازدياد استخدام الإنترنت، يتحول الكثير من المجرمين إلى جرائم الإنترنت، ولذلك فمن الواجب أن يعكس النظام القضائي انتقالنا أكثر وأكثر إلى عالم رقمي." وتأتي المشاورات بشأن تشديد عقوبة القرصنة على الإنترنت عقب دعوات من ممثلي الصناعات الإبداعية إلى تحرك أكبر، لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

تحشد المنظمات التي تمثل الصناعات الإبداعية في بريطانيا، وخاصة صناعة الأفلام والموسيقى، من أجل تشديد تلك العقوبات منذ فترة. ويرون أن عقوبة السجن لعامين فقط لا تعد رادعا كافيا لمنع قرصنة الإنترنت، وأن القانون الحالي قد تجاوزه الزمن. وتستهدف الإجراءات المقترحة بالأساس موزعي المحتوى المقرصن، وهم الأشخاص الذين يحصلون على نسخ من الأفلام، قبل توزيعها على دور السينما أحيانا، ويبثونها على الإنترنت لتصل إلى آلاف من الأشخاص لاحقا. وتوضح الشرطة أن تلك الإجراءات لا تستهدف من يقومون بتنزيل محتوى غير ذي شأن، على الرغم من أن هناك طرقا ووسائل أخرى لمنع ذلك أيضا. ومن المرجح أن تشهد مرحلة النقاش زخما، حيث من المتوقع أن تقول الجماعات الناشطة في مجال حقوق الإنترنت إن السبيل لـ"حل" مشكلة قرصنة الإنترنت هو توفير طرق مرنة، وبأسعار معقولة للحصول على الأفلام والموسيقى من على الإنترنت، وليس عن طريق تشديد عقوبات السجن. لكن الجماعات الممثلة لصناعة الأفلام والموسيقى تقول إن ذلك يحدث بالفعل، وتفعله شركتا نيتفلكس وسبوتيفاي. وسيدفعون بأنه ليس هناك خدمة قانونية، مهما كانت رخيصة، ستجذب أولئك الذين لا يرغبون في أن يدفعوا على الإطلاق مقابل التسلية.