أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار مساعي الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، فإن الزيادة ستُطبق على المعاشات المصروفة وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكد القرار أن نسبة الزيادة ستكون 15% من إجمالي المعاش المستحق في 30 يونيو 2025، أو ما يُكمل الحد الأدنى المقرر، أيهما أكبر، على أن لا تتجاوز قيمة الزيادة 15% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في نفس التاريخ.

كما أوضح القرار أن الزيادة ستُحسب على أساس مجموع المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى نهاية يونيو الجاري، على ألا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات.

وفي السياق ذاته، شدد القرار على أن إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 35 من القانون، وكذلك المنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقم 166 لسنة 2022 ورقم 172 لسنة 2023، لا تُعد جزءاً من المعاش الأساسي، وبالتالي لن تُحتسب ضمن الزيادة الجديدة.