�حبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر، اليوم الاثنين، بتقديم المساعدة التقنية لليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان تحت البند العاشر خلال دورة المجلس الـ 48 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

وقالت الحكومة في بيان لها "إن إجماع المجلس على دعم وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل رفض التمديد لفريق الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين يؤكد أهمية ودور الآليات الوطنية في صون وحماية حقوق الإنسان، ويعكس موقف المجتمع الدولي من تقارير مجموعة الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين الذين ساهموا بتقاريرهم في إطلاق يد المليشيات الحوثية لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة، وتعميق الأزمة اليمنية، متجاهلين كافة المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن".

وشددت الحكومة، على أهمية التقصي والتوثيق والتحقيق في جميع الانتهاكات التي تحصل في اليمن من كافة الأطراف، وتعيد التأكيد في هذا الصدد على تعاونها التام والمستمر مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودعمها وتسهيل ممارستها لأعمالها كآلية وطنية معنية بتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء اليمن.

كما دعت إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.