في وقت تتكاثر فيه الشائعات حول خلافات داخلية مفترضة في مجلس القيادة الرئاسي جاء الاتصال الهاتفي الذي أجراه العميد طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، ليضع الأمور في نصابها، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن وحدة الصف الجمهوري والمكونات الوطنية لا تزال صلبة ومتماسكة، وأن الخلافات المصطنعة لا تعيش إلا في مخيلة المتربصين بالمشروع الوطني.

الاتصال الذي أعلن عنه رسميًا اليوم السبت، وجّه خلاله العميد طارق صالح تهنئة إلى رئيس المجلس بمناسبة العام الهجري الجديد، تضمن عبارات تمنٍّ بدوام الصحة والتوفيق، ودعاء بأن يكون العام الجديد عامًا للخير والاستقرار والنصر لقضية اليمن الوطنية.

ما وراء الاتصال: رسالة سياسية عميقة
رغم أن الاتصال جاء في إطار بروتوكول اعتيادي بين قيادات الدولة العليا، إلا أن الإعلان عنه بعد أيام من بيان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية - التي يقودها طارق صالح - أكسبه دلالات سياسية عميقة.

فالبيان الذي صدر مطلع الأسبوع طالب بمراجعة آليات العمل داخل مجلس القيادة والحكومة بما يضمن الالتزام بالإطار الدستوري والمؤسسي، وهو ما فسّره البعض - عن قصد أو جهل - على أنه مؤشر تصدع أو صراع داخلي، وهو ما سرعان ما نفاه هذا الاتصال العملي، وبدّد كل تلك التفسيرات المتسرعة.

رئاسة متزنة وشراكة مسؤولة
التفاعل السياسي الهادئ من قبل الرئيس العليمي والرد المتزن من قبل العميد طارق صالح يعكسان مستوى عاليًا من النضج السياسي والتفهم للمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة. فالرئيس العليمي، الذي طالما أكد أن الحفاظ على وحدة المكونات وتماسك الصف الجمهوري هو أحد أبرز إنجازات المجلس، استطاع أن يدير هذا الملف بحكمة وهدوء، في حين عبّر طارق صالح في اتصاله عن التزام صريح بمسار الشراكة والعمل الجماعي.

إفشال حملات التحريض الإعلامي
الاتصال كشف زيف حملة تضخيم إعلامية حاولت خلال الأيام الماضية تصوير المشهد داخل مجلس القيادة على أنه "معركة على الزعامة"، مستخدمة تفسيرات مجتزأة لبيان سياسي هادئ ومسؤول. وتحوّل البيان، الذي دعا إلى تصويب داخلي مؤسسي، إلى مادة لتأجيج الانقسام ومحاولة ضرب التماسك داخل صف الشرعية.

وقد رد هذا الاتصال بحزم على تلك التأويلات، ليؤكد مجددًا أن المواقف الرسمية لا تُمثلها تغريدات نشطاء التواصل ولا تمثلها اجتهادات بعض المحللين أو رغبات الباحثين عن أدوار. فمكونات مجلس القيادة ليست في حالة صراع، بل في حالة تفاعل مسؤول وتنسيق مستمر، مهما ظهرت تباينات في بعض التفاصيل.

تباين طبيعي.. والخلاف غير موجود
محللون سياسيون وأكاديميون وصحفيون - تابعهم "المشهد اليمني" - أكدوا أن التباين في وجهات النظر داخل مجلس القيادة لا يمكن اعتباره "خلافًا"، بل هو سمة صحية لأي تجربة سياسية مسؤولة، خصوصًا في بلد يعيش واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخه. والمهم، بحسب ما أكده مراقبون، هو أن هذه التباينات تُدار داخل المؤسسات وبروح وطنية، وهو ما أكدته مواقف الرئيس العليمي والعميد طارق صالح مرارًا.

رسالة وطنية جامعة
لم يكن الاتصال الهاتفي مجرّد تهنئة بروتوكولية، بل رسالة سياسية صريحة تؤكد وحدة القيادة اليمنية، وتعيد ضبط البوصلة الوطنية نحو القضية الأهم: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وفي بلد تتشابك فيه التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فإن تماسك القيادة هو شرط أساسي لصمود المشروع الوطني. وهذا ما عبّر عنه الاتصال عمليًا، وردّد صداه الشارع السياسي الوطني الذي أبدى ارتياحًا كبيرًا تجاهه.

وفي خضم المعارك العسكرية والسياسية التي تخوضها اليمن، يأتي هذا الاتصال ليعيد التأكيد على ما هو ثابت وأساسي: لا خلاف بين القيادات الوطنية، ولا صراع على الزعامة، بل هناك مشروع جمهوري واحد، وشراكة وطنية مستمرة، واستعداد لتجاوز أي سوء فهم بروح من المسؤولية والثقة.