أعلن نادي القضاة نجاح أول يوم من إضراب في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، على خلفية الاحتجاج على اختطاف وقتل عضو المحكمة العليا محمد الحمران.

وأكد النادي عدم التراجع عن البيان الذي أصدره قبل يومين رغم ضعفه، وقال " لا مجال للتراجع عنه، أو التنازل عن أي من بنوده ومطالبه".

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع اللقاء التشاوري لأعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن في مناطق سيطرة الحوثي.

وأضاف أن النادي أن القضاة " يخوضون أخطر وأكبر معركة يواجهها القضاء والعدالة".

وشدد بيان القضاة على جميع القضاة الثبات والوحدة في معركة القضاء الوجودية.

ودان المجتمعون كلا من مجلس القضاء الأعلى، واتهموا قيادات جماعة الحوثي بهدم سلطة القضاء، وتشكيل مؤسسات قضائية بديلة.

واتهمت الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن، مراكز النفوذ في جماعة الحوثي بإضعاف القضاء والمحاكم وتوجيه الإعلام ضدهم والرأي العام، لاستهداف القضاة من أجل مصالح كبار القادة النافذين.

وجاءت الدعوة للإضراب الذي يعد الأول من نوعه في المناطق الخاضع للمليشيا احتجاجا على اختطاف وتصفية عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران الأسبوع الماضي.

  وكان أعضاء السلطة القضائية، ونادي القضاة دعوا إلى إضراب شامل باستثناء النيابة الجزائية والمحكمة الجزائية، حتى تنفيذ العدالة بحق مختطفي وقاتلي القاضي حمران.

 كما دعوا إلى إلغاء ما يسمى المنظومة العدلية التابعة للقيادي في المليشيات محمد علي الحوثي، وإغلاق قناة الهوية الفضائية ومحاكمة مالكها محمد العماد لتورطه في التحريض على عضو المحكمة العليا.

 ويطالب القضاة ايضا بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى؛ متهمين المجلس الحالي بالتماهي مع الحملة التي تشنها قيادات حوثية ضد السلك القضائي وضرب استقلاليته، بالإضافة إلى صرف مرتبات القضاة، واحترام وتأمين السلطة القضائية.